بنیاد کاردانو و پنج نهاد بلاکچینی خواستار تثبیت تعریف کالای دیجیتال در آمریکا شدند

این درخواست مشترک در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶، هم زمان با آخرین روز مهلت عمومی اظهارنظر درباره مقررات پیشنهادی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، ارائه شد. هدف اصلی این اقدام، ایجاد چارچوبی روشن تر برای تعیین وضعیت حقوقی دارایی های دیجیتال و کاهش ابهام هایی است که سال ها بر فعالیت شرکت ها، توسعه دهندگان و صادرکنندگان توکن در آمریکا سایه انداخته است.

شش نهاد بلاکچینی خواستار تثبیت تعریف کالای دیجیتال شدند

این نامه مشترک به امضای شش مجموعه شامل اپتوس لبز، آوا لبز، بنیاد کاردانو، چین لینک لبز، هدرا و بنیاد توسعه استلار رسیده است. این سازمان ها با پروژه هایی مرتبط هستند که توکن های بومی آن ها با نمادهای ای پی تی، آواکس، ای دی ای، لینک، اچ بار و ایکس ال ام شناخته می شوند.

درخواست این گروه ها به مقررات پیشنهادی با عنوان «قانون گذاری دارایی های کریپتویی» مربوط می شود؛ چارچوبی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا برای روشن تر کردن نحوه برخورد قانونی با دارایی های دیجیتال در نظر گرفته است. امضاکنندگان نامه از این نهاد خواسته اند تعریف کالای دیجیتال را مستقیما در بخش الزام آور مقررات نهایی بگنجاند تا این تعریف از پشتوانه حقوقی محکم تری برخوردار شود.

اهمیت این درخواست در تفاوت میان متن اصلی یک مقررات و اسناد توضیحی پیرامون آن نهفته است. متن الزام آور مقررات، همان بخشی است که مبنای اجرای قانونی قرار می گیرد؛ در حالی که مقدمه ها، پاورقی ها و راهنمایی های کارشناسان نهادهای نظارتی بیشتر برای توضیح یا تفسیر مقررات استفاده می شوند و لزوما از قدرت حقوقی یکسانی برخوردار نیستند.

از دیدگاه این سازمان ها، اگر تعریف کالای دیجیتال در متن اصلی مقررات ثبت شود، شرکت ها و توسعه دهندگان می توانند با اطمینان بیشتری برای فعالیت های بلندمدت خود برنامه ریزی کنند. در چنین شرایطی، وضعیت حقوقی یک توکن کمتر به برداشت شخصی مدیران آینده یا تغییر تفسیر دستورالعمل های غیرالزام آور وابسته خواهد بود.

تیلور بار، مسئول سیاست گذاری در چین لینک، نیز بر اهمیت ماندگاری این چارچوب تأکید کرده است. از نظر او، ایجاد پایه های حقوقی بادوام برای دارایی های دیجیتال می تواند به حفظ جایگاه آمریکا به عنوان یکی از مراکز مهم نوآوری در این حوزه کمک کند. ثبات مقررات برای شرکت هایی که روی توسعه زیرساخت های بلاکچینی سرمایه گذاری می کنند، اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا تغییرات ناگهانی در سیاست های نظارتی می تواند هزینه فعالیت و ریسک حقوقی آن ها را افزایش دهد.

سابقه شش توکن در راهنمای ماه مارس کمیسیون بورس آمریکا

توکن های ای دی ای، ایکس ال ام، اچ بار، ای پی تی، آواکس و لینک پیش از ارائه این نامه نیز در اسناد نظارتی آمریکا مورد اشاره قرار گرفته بودند. نام این دارایی ها در پاورقی راهنمای منتشرشده از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۲۶ آمده بود.

در آن پاورقی، به ارتباط این توکن ها با قراردادهای آتی تحت نظارت کمیسیون معاملات آتی کالا اشاره شده بود. این نهاد بر بازار مشتقات کالایی نظارت می کند، در حالی که مسئولیت نظارت بر اوراق بهادار عمدتا بر عهده کمیسیون بورس و اوراق بهادار است. تشخیص اینکه یک دارایی دیجیتال در کدام دسته قانونی قرار می گیرد، می تواند بر شرایط عرضه، فهرست شدن در پلتفرم های معاملاتی، خریدوفروش و نحوه بازاریابی آن در آمریکا تأثیر بگذارد.

با این حال، اشاره به نام یک توکن در پاورقی یک سند نظارتی لزوما به معنای تأیید قطعی وضعیت حقوقی آن نیست. چنین اشاره ای ممکن است نشانه ای از نحوه بررسی دارایی باشد، اما به تنهایی تضمین نمی کند که آن توکن در آینده نیز تحت همان طبقه بندی باقی بماند.

همین مسئله یکی از دلایل اصلی پیگیری این درخواست مشترک است. راهنماهای نظارتی ممکن است با تغییر سیاست ها اصلاح، بازتفسیر یا حتی لغو شوند؛ در حالی که تغییر یک مقررات رسمی معمولا مستلزم طی کردن فرایند حقوقی مشخص تری است. به همین دلیل، امضاکنندگان می خواهند تعریف کالای دیجیتال از سطح یک توضیح تفسیری فراتر برود و در متن الزام آور مقررات جای بگیرد.

مهلت رسمی ثبت نظرات عمومی در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ به پایان رسید. با این حال، احتمال دارد کمیسیون پس از این تاریخ نیز نظرات دیگری را دریافت کند؛ بنابراین، نامه شش سازمان لزوما آخرین موضع صنعت ارز دیجیتال درباره این پیشنهاد نخواهد بود.

ریپل نیز به طور جداگانه وارد بحث شد

در همان روز، شرکت ریپل نیز نامه مستقلی به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ارائه کرد و از جهت گیری کلی این تلاش برای شفاف تر شدن طبقه بندی دارایی های دیجیتال حمایت کرد.

همچنین بخوانید: بایننس از اول نوامبر اطلاعات بیشتری از انتقال های ارز دیجیتال کاربران برزیلی می خواهد

تمرکز نامه ریپل بیشتر بر اصلاح و دقیق تر کردن دسته بندی های موجود بود، نه مخالفت با اصل فرایند تدوین مقررات. این اقدام نشان می دهد موضوع تعیین جایگاه قانونی توکن ها تنها دغدغه بنیاد کاردانو یا چند پروژه بلاکچینی نیست و شرکت های دیگر این صنعت نیز به دنبال ایجاد چارچوبی روشن تر برای فعالیت در بازار آمریکا هستند.

با وجود تفاوت در جزئیات پیشنهادها، وجه مشترک این درخواست ها کاهش ابهام حقوقی است. شرکت های فعال در حوزه ارز دیجیتال به دنبال آن هستند که معیارهای تشخیص دارایی های دیجیتال به شکلی مشخص و قابل پیش بینی تعریف شوند تا تصمیم گیری درباره عرضه و معامله آن ها صرفا به تفسیرهای متغیر نهادهای نظارتی وابسته نباشد.

چرا طبقه بندی ارزهای دیجیتال به عنوان کالا اهمیت دارد؟

بحث درباره تعریف کالای دیجیتال در آمریکا ریشه در اختلاف نظرهای طولانی مدت درباره نحوه اعمال قوانین مالی بر توکن ها دارد. در سال های گذشته، شرکت های بزرگ فعال در بازار ارز دیجیتال، از جمله بایننس و کوین بیس، با اقدامات اجرایی و حقوقی نهادهای نظارتی آمریکا روبه رو شده اند. این پرونده ها به یکی از عوامل تشدیدکننده نگرانی درباره مرز میان قوانین اوراق بهادار و مقررات مربوط به کالاها تبدیل شده اند.

طبقه بندی یک دارایی به عنوان کالا می تواند پیامدهای مهمی برای ناشر و معامله گران آن داشته باشد؛ زیرا در این صورت، آن دارایی ممکن است به جای قرار گرفتن در چارچوب قوانین اوراق بهادار، مشمول مجموعه دیگری از مقررات شود. البته این موضوع به معنای خروج کامل دارایی از نظارت قانونی نیست. کالاهای دیجیتال نیز بسته به نوع فعالیت و ساختار بازار می توانند تحت نظارت نهادهای مربوطه قرار بگیرند.

نکته اصلی این است که مشخص شدن دسته قانونی هر توکن می تواند بر الزامات مربوط به عرضه، فعالیت پلتفرم های معاملاتی و نحوه ارائه خدمات به کاربران آمریکایی تأثیر بگذارد. از همین رو، شرکت های فعال در این حوزه ترجیح می دهند معیارهای تعیین کننده وضعیت حقوقی توکن ها در قالب مقرراتی روشن و پایدار تعریف شوند.

نگرانی دیگر به ماهیت دستورالعمل های تفسیری مربوط می شود. چنین اسنادی ممکن است بدون طی کردن تمام مراحل لازم برای اصلاح یک مقررات رسمی، تغییر کنند. در نتیجه، شرکتی که امروز فعالیت خود را بر اساس یک تفسیر مشخص برنامه ریزی کرده است، ممکن است در آینده با برداشت متفاوتی از سوی نهادهای نظارتی مواجه شود. تثبیت تعریف کالای دیجیتال در متن اصلی مقررات می تواند این ریسک را کاهش دهد، هرچند به تنهایی تمام اختلاف های حقوقی را از بین نمی برد.

تأثیر احتمالی این درخواست بر بازار ارز دیجیتال و توسعه دهندگان

درخواست شش سازمان بلاکچینی می تواند بخشی از تلاش گسترده تر صنعت برای ایجاد شفافیت نظارتی در آمریکا تلقی شود. در صورت پذیرفته شدن این پیشنهاد، شرکت ها ممکن است بتوانند با اطمینان بیشتری درباره توسعه محصولات، عرضه توکن ها و ورود به بازارهای معاملاتی تصمیم بگیرند. همچنین، سرمایه گذاران و فعالان بازار می توانند از معیارهای روشن تری برای ارزیابی ریسک های حقوقی دارایی های دیجیتال استفاده کنند.

با این حال، ارائه نامه اعتراضی یا پیشنهادی به معنای پذیرش آن از سوی کمیسیون نیست. این نهاد الزام قانونی ندارد که متن پیشنهادی امضاکنندگان را بدون تغییر بپذیرد و ممکن است نسخه نهایی مقررات با پیشنهاد اولیه یا درخواست های صنعت تفاوت داشته باشد.

مهم ترین موضوع در ماه های آینده، محتوای نهایی مقررات پیشنهادی دارایی های کریپتویی خواهد بود. باید مشخص شود که آیا تعریف کالای دیجیتال در متن الزام آور گنجانده می شود یا خیر و آیا معیارهای مشخصی برای قرار گرفتن توکن ها در این دسته در نظر گرفته خواهد شد. نحوه تدوین این معیارها می تواند برای پروژه هایی مانند کاردانو و دیگر شبکه های بلاکچینی اهمیت زیادی داشته باشد.

برای دارندگان توکن ای دی ای کاردانو نیز باید میان پیگیری حقوقی و تغییر واقعی وضعیت یک دارایی تفاوت قائل شد. نامه بنیاد کاردانو به خودی خود وضعیت حقوقی این توکن را تغییر نمی دهد و به معنای تأیید نهایی آن به عنوان کالا از سوی نهادهای آمریکایی نیست. این اقدام صرفا نشان می دهد بنیاد کاردانو خواستار آن است که چارچوب طبقه بندی کالاهای دیجیتال از پشتوانه حقوقی محکم تری برخوردار شود.

در نهایت، نتیجه این فرایند می تواند بر نحوه تنظیم مقررات بازار ارز دیجیتال در آمریکا و میزان اطمینان شرکت ها به سیاست های نظارتی آینده تأثیر بگذارد. با این حال، تا زمان انتشار متن نهایی و روشن شدن معیارهای اجرایی آن، نمی توان درباره سرنوشت حقوقی توکن های مورد اشاره یا پیامدهای قطعی این پیشنهاد برای بازار نتیجه گیری کرد.

همچنین بخوانید: برنامه جدید بانک مرکزی چین برای تحول یوان دیجیتال