گروه لابی ارز دیجیتال استرالیا نام «بلاک‌چین» را حذف کرد
بلاک‌چین استرالیا اکنون به شورای اقتصاد دیجیتال استرالیا (DECA) تغییر نام داده است که دارای یک بخش عضویت برای بانک‌ها است، در حالی که اکثر آنها صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده‌اند.
برترین نهاد صنعت کریپتو استرالیا، بلاک‌چین استرالیا، با هدف جذب شرکت‌های فین‌تک و بانک‌های بیشتر، نام خود را از این فناوری حذف کرده است و نام خود را به شورای اقتصاد دیجیتال استرالیا (DECA) تغییر داده است. این تغییر نام تجاری همزمان با استعفای مدیرعامل، سایمون کالاگان، و انتصاب مدیر ارشد عملیاتی سابق، امی رز گودی به عنوان مدیرعامل جدید صورت گرفته است.
گودی در هفته بلاک‌چین سیدنی که قرار است سال آینده نام خود را به «کنفرانس اقتصاد دیجیتال» تغییر دهد، به کوین‌تلگراف گفت: «در ابتدا، تمرکز زیادی روی کسب‌وکارهای دارایی دیجیتال داشتیم که گروه اصلی بودند، اما به طور قابل توجهی گسترش یافته‌ایم.»
او افزود: «با تکامل این صنعت، ما هم باید تکامل پیدا کنیم. ما شناسه دیجیتال، هوش مصنوعی و بدیهی است که وب ۳، مشاوران، امنیت سایبری را داریم - همه این کسب و کارهای مختلف باید احساس کنند که در انجمن منعکس شده اند.»
DECA برنامه‌ریزی برای ایجاد هشت دسته عضویت از جمله ارز دیجیتال و وب ۳، توکن‌سازی، دولت و سازمان‌های خیریه و همچنین پرداخت‌ها و بانکداری را در نظر دارد. تلاش این گروه برای جذب شرکت‌های پرداخت و بانکداری پس از گسترش شکاف بین بانک‌های این کشور و شرکت‌های رمزنگاری صورت می‌گیرد.
سال گذشته، «چهار بانک بزرگ» استرالیا - کامون‌ولث بانک، وستپک، بانک ملی استرالیا (NAB) و گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند (ANZ) - به همراه بانک‌های کوچک‌تر مانند بانک بندیکو، همه شروع به مسدود کردن پرداخت‌های خاص به صرافی‌های ارز دیجیتال به بهانه خطر کلاهبرداری کردند.
همچنین بایننس استرالیا پس از اینکه ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، کاسکال، به شریک پرداخت صرافی ارز دیجیتال، زپتو، دستور داد تا روابط خود را قطع کند، به سرعت از بانکداری خارج شد. وزارت خزانه داری حتی برای هشدار دادن مبنی بر اینکه چنین خروج از بانکداری ممکن است «کسب و کارها را به زیرزمینی سوق دهد» مداخله کرد.
همچنین بخوانید: انتشار کلید خصوصی؛ ضرر ۴۰ هزار دلاری در ۲ دقیقه
گودی گفت: «این یکی از دلایل اصلی نیاز به مقررات است.»
او افزود که بانک‌ها نیز باید با ارز دیجیتال راحت باشند. «روند اجتناب از ریسک وجود دارد و آنها باید بررسی‌های لازم خود را انجام دهند.»
او در ادامه گفت: «نمی‌گویم کاری که آنها انجام می‌دهند درست است، اما درک می‌کنم.»
«وقتی آن چارچوب را داشته باشیم، اعتماد در بازار وجود خواهد داشت. ما به آن اطمینان نیاز داریم. ما به آن چارچوب نیاز داریم.»
در ماه سپتامبر، کمیته سنا در مورد قوانین اقتصادی، لایحه تنظیم مقررات دارایی‌های دیجیتال (بازار تنظیم مقررات) ۲۰۲۳ را رد کرد و در عوض به دولت توصیه کرد که «به رایزنی با صنعت در مورد توسعه مقررات دارایی‌های دیجیتال متناسب با هدف ادامه دهد.»
همچنین بخوانید: FIT21 چیست؟
منبع: کوین تلگراف