هشدار درباره پول شویی در کانادا؛ چرخش میلیاردها دلار از طریق ارز دیجیتال
یک تحقیق مخفیانه نشان می دهد که در کانادا، برخی پلتفرم های ثبت شده و حتی پلتفرم های فاقد مجوزِ فعال در حوزه ارز دیجیتال، از شکاف های نظارتی کشور سوءاستفاده کرده و با ایجاد مسیرهای پنهانی، نقض گسترده قوانین «مبارزه با پول شویی» را تسهیل کرده اند. این وضعیت، نگرانی تازه ای را درباره نبود کنترل کافی بر جریان های مالی دیجیتال در یکی از بزرگ ترین اقتصادهای آمریکای شمالی ایجاد کرده است.
این گزارش که توسط شبکه سی بی سی نیوز با همکاری رادیو کانادا، تورنتو استار و لاپرس منتشر شده و بخشی از پروژه جهانی کوین لاندری است، یک تصویر نگران کننده از سرویس های تبدیل ارز دیجیتال به پول نقد در کانادا ارائه می دهد. خبرنگاران در این پروژه فاش کرده اند که تعدادی از صرافی های فعال در کانادا و همچنین پلتفرم هایی که خارج از کشور فعالیت می کنند، بدون ثبت قانونی و بدون احراز هویت کاربران، خدمات نقدکردن ارز دیجیتال ارائه می دهند و قوانین مقررات مالی این کشور را دور می زنند.
بر اساس این تحقیقات، ترکیب دو عامل—یعنی جریان دیرینه پول های غیرقانونی در سیستم مالی سنتی کانادا و نبود مقررات سختگیرانه و نظارت کافی در بخش ارزهای دیجیتال—راه را برای «مسیرهای جدید پول شویی و تأمین مالی غیرقانونی» باز کرده است. به گفته گزارش، حتی برخی شرکت هایی که به طور رسمی زیر نظر مرکز تحلیل تراکنش ها و گزارش های مالی کانادا فین ترک (FINTRAC)، فعالیت می کنند نیز در انجام تراکنش هایی که آشکارا قوانین ضدپول شویی ای اِم اِل را نقض می کنند، نقش داشته اند.
در یکی از موارد تکان دهنده، یک شرکت ثبت شده نزد فین ترک در شهر تورنتو، پس از دریافت واریز دو هزار تتر (USDT) از طریق یک صرافی مستقر در اوکراین به نام صرافی دو صفر یک کی (۰۰۱k)، تنها با بررسی شماره سریال یک اسکناس پنج دلاری، مبلغ ۱۹۰۰ دلار نقد به خبرنگارِ مستعار تحویل داده است. این سطح از عدم احراز هویت به خوبی نشان می دهد که برخی نقاط، عملاً بدون هیچ نظارت مؤثری فعالیت می کنند.
همزمان، دو پلتفرم خارج از کانادا—از جمله همان صرافی صفر–صفر–یک–کی—به یک خبرنگار دیگر پیشنهاد داده اند که در ازای دریافت ارز دیجیتال، تا یک میلیون دلار پول نقد را در شهر مونترال تحویل دهند؛ آن هم بدون هیچ گونه پرسش درباره هویت، اطلاعات کاربر یا اسناد قانونی.
این در حالی است که طبق قوانین ضدپولشویی کانادا، هیچ سرویس انتقال پولی حق ندارد بیش از ۱۰۰۰ دلار برای فردی ارسال یا دریافت کند مگر آنکه اطلاعات هویتی و مشخصات کامل گیرنده ثبت شده باشد. همچنین، فعالیت هر پلتفرم ارز دیجیتالِ ثبت نشده با کاربران کانادایی کاملاً غیرقانونی است. با وجود این، یک فهرست اینترنتی شامل بیش از ۲۰ سرویس نقدکردن ارز دیجیتال در شهرهای مختلف این کشور—از هالیفکس تا ونکوور—شناسایی شده که به گفته سی بی سی هیچ کدام در فین ترک ثبت نشده اند و برخی از آنها حتی اعلام کرده اند که «هیچ گونه مدرک هویتی» از مشتری درخواست نمی کنند.
ریچارد سندرز، محقق شبکه های تبدیل ارز دیجیتال به پول نقد، تأکید کرده است که «وقتی راهی وجود دارد که امکان جابه جایی پول با صفر درصد بررسی را فراهم می کند، در واقع زمینه یک حجم نامحدود از فعالیت مجرمانه ایجاد شده است.»
همچنین بخوانید: توکن های آرکید؛ قطعه پنهان در تکامل اقتصاد ارز دیجیتال
نیک اسمارت، مدیر ارشد اطلاعاتی شرکت کریستال اینتلیجنس نیز حجم عظیم گردش مالی در این سرویس ها را «باورنکردنی» توصیف کرده و گفته است تنها در سال ۲۰۲۴، حدود ۲.۵ میلیارد دلار در هونگ کونگ از طریق این مدل از خدمات پردازش شده است.
در سوی دیگر ماجرا، فین ترک همچنان به پرسش های خبرنگاران درباره این تراکنش ها و اینکه آیا از وجود این سرویس های غیرقانونی خبر داشته یا خیر، پاسخ شفاف نداده است. با این حال، این نهاد در بیانیه ای اعلام کرده که «آماده برخورد جدی» با کسب وکارهایی است که مسئولیت های قانونی خود را رعایت نمی کنند و این برخورد می تواند شامل جریمه های سنگین مالی و ارجاع پرونده ها به پلیس باشد.
در پاییز امسال، فین ترک یک جریمه صد و بیست وشش میلیون دلاری علیه پلتفرم معاملات دارایی های دیجیتال کریپتومِس در ونکوور صادر کرد؛ جرمی که به دلیل نقض چندین قانون مهم مربوط به ضدپول شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم سی تی اِف اعمال شد. این نهاد همچنین در حال تدوین یک چارچوب جامع نظارتی جدید است که قرار است با قوانین بین المللی حوزه ارز دیجیتال هم راستا باشد.
در کنار این موارد، بودجه فدرال سال ۲۰۲۵ کانادا نیز شامل طرح هایی برای تنظیم مقررات استیبل کوین ها و ایجاد بسترهای مدرن پرداخت است تا اعتماد مصرف کنندگان به اکوسیستم مالی دیجیتال افزایش یابد. با این حال، به گفته جوزف ایوسو، مدیر انجمن کسب وکارهای خدمات مالی کانادا، نظارت بر این حجم گسترده از تراکنش ها به دلیل کمبود نیروی انسانی و منابع مالی برای فین ترک بسیار دشوار است. او تأکید کرده که این نهاد حتی نمی تواند بر ۲۶۰۰ کسب وکار ثبت شده نظارت کافی داشته باشد، چه برسد به پلتفرم های ثبت نشده ای که در سراسر کشور فعال هستند.
او در پایان می گوید: «تعداد این سرویس های غیرقانونی بسیار زیاد است. تقریباً همه در تلاش اند مقررات را دور بزنند. پرسش سخت این است که واقعاً چطور می توان این حجم از فعالیت را کنترل کرد؟»
همچنین بخوانید: احتمال جهش ۵۰ درصدی سویی؛ آیا قیمت به ۳ دلار می رسد؟
منبع: بیت کوینیست
