ورود رسمی ارز دیجیتال به خدمات دولتی دبی؛ راهبرد اقتصاد بدون پول نقد سرعت می گیرد

بر اساس اعلام اداره امور مالی دبی، این طرح به شهروندان و شرکت های فعال در دبی اجازه می دهد تا در زمان استفاده از خدمات دولتی، هزینه ها را از طریق کیف پول دیجیتال کریپتودات کام پرداخت کنند. این پرداخت ها پس از تبدیل به درهم، به حساب های اداره امور مالی واریز خواهد شد.

آمنه محمد لوتاه، مدیرکل تنظیم مقررات نظام های پرداخت دیجیتال، در این خصوص گفت که دبی در نظر دارد تا سال ۲۰۲۶، نود درصد از تراکنش های مالی را چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، از طریق روش های غیرنقدی انجام دهد. وی همچنین افزود این همکاری جدید نقش مؤثری در شتاب دادن به اجرای کامل راهبرد بدون پول نقد دبی خواهد داشت.

در حالی که هنوز اعلام نشده است که چه نوع ارز دیجیتالی در این فرایند مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اشاره به «ارزهای دیجیتال با ثبات» می تواند نشانه ای از بهره گیری از ارزهای دیجیتالی با پشتوانه ثابت مانند استیبل کوین ها باشد. از سوی دیگر، سه نهاد مهم مستقر در ابوظبی، از جمله صندوق سرمایه گذاری ملی امارات، اخیراً از برنامه ای برای راه اندازی یک ارز دیجیتال با پشتوانه درهم خبر داده اند.

راهبرد دبی برای حرکت به سوی اقتصادی بدون پول نقد، نخستین بار در مهرماه ۱۴۰۳ (اکتبر ۲۰۲۴) مطرح شد. اداره امور مالی در آن زمان اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳، نود و هفت درصد از پرداخت های دولتی به صورت دیجیتال انجام شده اند. پیش بینی می شود که اجرای کامل این راهبرد، با کمک گسترش خدمات فناوری مالی، دست کم هشت میلیارد درهم (معادل حدود دو میلیارد و صد میلیون دلار) به اقتصاد این شهر اضافه کند.

احمد علی مفتاح، مدیر اجرایی بخش حساب های مرکزی اداره امور مالی دبی، نیز در بیانیه ای اعلام کرد که دولت همچنان در حال تدوین چارچوب های قانونی برای ایجاد تعادلی میان نوآوری و حفظ بالاترین استانداردهای امنیت و بهره وری در حوزه تراکنش های مالی دیجیتال است.

همچنین بخوانید: جهش قیمت پنکیک سوآپ هم زمان با رکوردزنی حجم معاملات روزانه

دبی در سال های اخیر به شهری دوست دار ارز دیجیتال تبدیل شده است. برگزاری رویداد بین المللی «توکن۲۰۴۹» در دبی، که در تاریخ های ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۳۰ آوریل تا ۱ مه) انجام شد، گواهی بر این ادعاست. همچنین در اسفند ماه گذشته، دولت دبی مرحله آزمایشی طرحی را برای تبدیل دارایی های ملکی به توکن های دیجیتال مبتنی بر زنجیره بلوک آغاز کرد.

استفاده از ارزهای دیجیتال در پرداخت های دولتی، تنها به دبی محدود نیست. به عنوان نمونه، یکی از قانون گذاران ایالت نیویورک نیز در فروردین ماه سال جاری طرحی ارائه داد تا نهادهای دولتی آن ایالت بتوانند پرداخت ها را از طریق ارز دیجیتال بپذیرند.

به نظر می رسد مسیر حرکت به سوی پرداخت های غیرسنتی و مبتنی بر فناوری دیجیتال، دیگر نه تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای آینده نظام های مالی در سراسر جهان است؛ مسیری که دبی مصمم است یکی از پیشگامان آن باشد.

همچنین بخوانید: افزایش چشمگیر قیمت BNB پس از درخواست ون اک برای تأسیس صندوق سرمایه گذاری