توقف فعالیت معاملاتی صرافی زیپمکس در تایلند

صرافی ارز دیجیتال زیپمکس اعلام کرده است که معاملات خود در تایلند را تا کسب اطمینان از تطابق با مقررات محلی به حالت تعلیق در آورده است.
صرافی ارزهای دیجیتال زیپمکس اعلام کرده است که با تعلیق کلیه معاملات دارایی های دیجیتال در تایلند به عنوان بخشی از تلاش های خود برای رعایت مقررات، اقدام فوری انجام می دهد.
طبق اظهاراتی که در تاریخ ۲۵ نوامبر منتشر شده، زیپمکس تصمیم گرفته است که به طور موقت عملیات خود را متوقف کند تا با الزامات نظارتی کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند هماهنگ شود:
«برای اطمینان از اینکه عملیات تجاری شرکت Zipmex Company Limited منطبق و مطابق با معیارهای تعیین شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند باشد، شرکت موظف شده است تا از تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ از ساعت ۱:۰۰ بعدازظهر به طور موقت معاملات و واریز همه انواع داراییها را متوقف کند».
علاوه بر این، در بیانیه آمده است که مشتریان اگر میخواهند اموال یا داراییهای خود را برداشت کنند باید به طور مستقیم با صرافی تماس بگیرند.
«پس از ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴، زمانی که شرکت برداشت را از طریق وبسایت و برنامه موبایل متوقف میکند، مشتریان موظف هستند برای برداشت با پشتیبانی مشتریان تماس بگیرند».
این اقدام پس از یک سری چالشهای گزارش شده برای زیپمکس در چند وقت اخیر است.
در تاریخ ۱۸ آوریل، کوین تلگراف گزارش داد که زیپمکس به دلیل تلاش برای «به حداکثر رساندن بازده برای مشتریان»، پرداخت به مشتریان خود را به تاخیر انداخته است.
این صرافی درخواست دیگری ارائه کرد تا اجازه دهد با توجه به مسائل نقدینگی شرکت، یک دوره تعلیق طولانیتر برای بدهیهایش در سنگاپور فراهم شود.
همچنین، در تاریخ ۱۰ ژانویه، زیپمکس به دلیل نقض قوانین محلی جدید، مورد توجه بررسی جدید از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند بود.
در ۱۱ ژانویه به زیپمکس یک روز فرصت داده شد تا به کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند اعتراف یا انکار کند که آیا بدون مجوز به عنوان مدیر صندوق دارایی دیجیتال عمل میکرده است یا خیر.
در همین حال، مدتی بود که تحقیقات در مورد این صرافی ادامه داشت.
در سپتامبر ۲۰۲۲، کمیسیون بورس و اوراق بهادار یک گزارش پلیس محلی در زیپمکس ارائه کرد که در آن ادعا شده بود که صرافی و یکی از بنیانگذاران آن آکالارپ ییمویلای با قوانین محلی مطابقت ندارند.
علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار توضیح داد که Zipmex اطلاعاتی درباره کیف پولهای دیجیتال و معاملات رمزارزی را با رعایت قانون داراییهای دیجیتال کشور ارائه نداده بود.