میکا MiCA در آستانه اجرا؛ اتحادیه اروپا جزئیات را نهایی می کند

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای اجرای میکا، قانون مهم رمزارزها هستند که از تنظیم کنندگان ملی می خواهد تا ارائه دهندگان خدمات را مجوزدهی و نظارت کنند. به گفته ناظران سیاست، میکا یک مقررات سطح اتحادیه اروپا است، اما کشورها می توانند استانداردهای فنی کمی متفاوتی را اجرا کنند که شرکت های رمزنگاری باید از نزدیک آنها را دنبال کنند.

ناظران سیاست می گویند، ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا امسال برای اجرای قوانین مهم رمزنگاری خود آماده می شوند - و کسب و کارهایی که به دنبال فعالیت در این اتحادیه هستند، باید ببینند مقامات ملی چه کار می کنند. در عرض چند ماه، قوانین تخصصی مقررات بازار دارایی های رمزارزی (MiCA) برای ناشران استیبل کوین به اجرا درخواهد آمد و سپس مجوزدهی و سایر الزامات برای شرکت های رمزنگاری به طور کلی در دسامبر اعمال می شود.

پس از سه سال توسعه چارچوب نظارتی توسط دولت های اروپا، میکا در سال ۲۰۲۳ به قانون تبدیل شد. پس از اجرایی شدن، شرکت های رمزنگاری مانند ناشران، صرافی ها و ارائه دهندگان کیف پول، در صورت اخذ مجوز در هر یک از کشورهای عضو، قادر به فعالیت در سراسر اتحادیه اروپا خواهند بود.

این بدان معناست که هر حوزه قضایی باید مقررات اتحادیه اروپا را در سطح بلوک به قوانین محلی تبدیل کند، مشخص کند کدام یک از تنظیم کننده های آنها بر رمزارزها نظارت خواهند کرد و برای مجوز دادن به ناشران توکن و سایر ارائه دهندگان خدمات آماده شود.

برای برخی از کشورهای اتحادیه اروپا - مانند آلمان، فرانسه و سایر کشورهایی که تصمیم به تنظیم داخلی رمزارزها از طریق تصمیمات سختگیرانه گرفتند، انتقال به دوران میکا ممکن است تغییر بزرگی نباشد. برای برخی دیگر از کشورها، این تغییر ممکن است قابل توجه باشد و بار جدیدی بر مقامات محلی وارد کند.

کوین‌دسک تا زمان چاپ با تنظیم‌کننده‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در تمام ۲۷ کشور در مورد نظرات و پیشرفت آنها در مورد میکا تماس گرفت که ۲۰ کشور پاسخ دادند. این کشورها در مراحل مختلف آمادگی قرار دارند. حداقل ۱۰ کشور در حال نهایی کردن یا قبلاً قوانین محلی را نهایی کرده اند. برخی دیگر هنوز به اندازه کافی جلو نیستند، اما کارشناسان می گویند زمان برای ساماندهی اوضاع وجود دارد.

سوفی لسار، شریک در شرکت حقوقی DLA Piper که بر فناوری مالی و خدمات مالی دیجیتال تمرکز دارد، گفت: میکا یک مقررات اتحادیه اروپا است، به این معنی که در مهلت های توافق شده در سراسر بلوک به طور مستقیم اجرا می شود. او در مصاحبه با کوین‌دسک گفت: «قوانین به اجرا در خواهند آمد. هیچ تنظیم کننده ای کاری برای به تعویق انداختن آن انجام نخواهد داد.»

با این حال، لسار افزود، برخی الزامات فنی وجود دارد که باید در سطح ملی اجرا شود.

در حالی که مقامات ملی تصمیم می گیرند که چگونه برخی از استانداردهای فنی انعطاف پذیرتر تحت میکا را اجرا کنند - مانند اینکه دوره های انتقال آنها چقدر طول می کشد یا ساختار هزینه نظارت آنها چگونه خواهد بود - کسب و کارهای رمزنگاری نیز باید برای انطباق آماده شوند و از تفاوت های ظریف در اجرا در سطح ملی آگاه باشند.

لسار گفت: «موضوع کلیدی برای مردم جهت گیری است، این برای کسب و کار من چه معنایی دارد؟ من کجا تجارت می کنم؟ آیا جایی وجود دارد که در آنجا تحت میکا، مقامات ملی بتوانند تفاوت های جزئی در اجرا داشته باشند؟»

انتخاب ناظران

کشورهای اروپایی در مراحل مختلف انتقال میکا به قوانین محلی هستند که می تواند شامل انتخاب تنظیم کننده های محلی که مسئولیت نظارت بر رمزارز را برعهده دارند - که در متن میکا به عنوان مقامات صلاحیت ملی (NCA) شناخته می شوند - و همچنین تصمیم گیری در مورد استفاده از دوره گذار مجاز تحت این رژیم باشد.

با میکا، انتظار می رفت که وظایف نظارت محلی بین تنظیم کننده بازارهای یک کشور و بانک مرکزی آن (برای رسیدگی به استیبل کوین ها) تقسیم شود، طبق گفته مارینا مارکزیک، یکی از بنیانگذاران ابتکار کریپتو اروپا (EUCI) که روند قانونگذاری ملی را دنبال کرده است. فرانسه، برای مثال، تنظیم کننده مالی خود، Autorité des marchés financiers (AMF) و مقام بانکی، Autorité de contrôle prudentiel et de résolution را به عنوان ناظران میکا تحت ماده ۹ قانون شماره ۲۰۲۳-۱۷۱ مورخ ۹ مارس ۲۰۲۳ تعیین کرده است، AMF به کوین دسک گفت.

AMF به کوین دسک گفت که اکنون در حال تلاش برای همسو کردن الزامات موجود در مقررات فعلی خود برای ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال با الزامات مجوز تحت MiCA است. کرواسی در حال تلاش برای ایجاد یک ساختار مشابه است، جایی که پس از تصویب قوانین ملی، وظایف MiCA بین بانک ملی کرواسی و تنظیم کننده مالی Hanfa تقسیم می شود. دومی به کوین دسک گفت:

همچنین بخوانید: آلت سیزن در راه است؟ کاهش کارمزد اتریوم در شش ماه گذشته!

«هانفا مجوز و نظارت بر عملیات ارائه دهندگان خدمات دارایی های رمزنگاری را بر عهده خواهد گرفت... با این حال، طبق الزامات میکا، هانفا اوراق سفید دارایی های رمزنگاری را تایید نمی کند.»

مارکزیک گفت، برخی کشورها مانند اسلواکی و مجارستان، دو تنظیم کننده مالی ندارند، بنابراین نظارت بر ارزهای رمزنگاری تنها بر عهده بانک های مرکزی آنها خواهد بود. بانک مرکزی مجارستان (MNB) به کوین دسک تایید کرد که از طریق قانون ملی MiCA به عنوان تنظیم کننده ارزهای رمزنگاری این کشور تعیین شده است.

اگرچه این بیشتر یک موضوع سازمانی است، اما ممکن است فضایی برای تحت فشار قرار گرفتن تنظیم‌کننده‌ها با الزامات صدور مجوز وجود داشته باشد. روسوالداس کروشنا، مشاور هیئت مدیره بانک لیتوانی، گفت که نیاز جدید برای تایید شرکت‌های رمزنگاری «چالش‌های قابل توجهی» را برای بانک مرکزی که مسئول صدور مجوز خواهد بود، به همراه خواهد آورد.

کروشنا گفت: «با توجه به این واقعیت که ما حدود ۵۸۰ ارائه دهنده خدمات دارایی رمزنگاری در لیتوانی داریم، بانک لیتوانی مقدمات را از مدت‌ها قبل آغاز کرد و ما معتقدیم که کاملاً آماده هستیم.» ما منابع زیادی را برای آماده سازی اختصاص داده ایم، هم از نظر کارکنان اضافی و هم ابزارهای مورد نیاز برای نظارت.

به گفته انجا بلای، کارشناس سیاست در EUCI، ممکن است بازار مالی اسلواکی به اندازه کافی بزرگ نباشد که نیاز به یک نهاد نظارتی دوم داشته باشد.

بلی ادامه داد: «این همچنین تا حدودی به پراکندگی کلی، می‌خواهم بگویم، در نحوه عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا و تفاوت در بازارهای مالی مرتبط است. زیرا این هنوز چیزی است که بسیار خاص هر کشور عضو است، حتی اگر ما مقررات زیادی داشته باشیم، یا مقررات بیشتری در این زمینه وجود داشته باشد، اما همچنان به طور خاص برای هر کشور عضو است.»

بلی و تیم EUCI که با نمایندگان صنعت در کشورهای عضو صحبت کرده اند، می گویند که صنعت کریپتو هر کشوری نگرانی های خاص خود را در مورد اجرا، قوانین پیشنهادی و اینکه NCA های آنها چه کسانی خواهند بود، دارد.

قوانین ملی

بر اساس آنچه تنظیم‌کننده‌ها به کوین دسک گفتند، اتریش، استونی، دانمارک و کرواسی از جمله کشورهایی هستند که پارلمان‌هایشان هنوز باید پیش‌نویس قوانین ملی را برای همسویی با میکا تصویب کنند. توبیاس تیگسن، رئیس بخش فناوری مالی، خدمات پرداخت و حکومت DFSA گفت: «پارلمان دانمارک در حال حاضر در حال تصویب قوانین ملی است که به موجب آن، سازمان نظارت مالی دانمارک (DFSA) را به عنوان مرجع ملی ذیصلاح در رابطه با MiCA در دانمارک تبدیل می کند. انتظار می رود این قانون در بهار تصویب شود.»

تنظیم‌کننده مالی کرواسی، هانفا به کوین دسک گفت، این کشور قصد دارد قوانین اجرایی مقررات MiCA را در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ تصویب کند، در حالی که بانک مرکزی پرتغال گفت که این کشور هنوز یک مرجع ملی ذیصلاح تعیین نکرده است. مقامات مربوطه در این کشورها به کوین‌دسک گفتند که ایرلند، اسلوونی، لهستان و لیتوانی، کشورهای دیگری هستند که بر روی پیش‌نویس قوانین، مشاوره عمومی برگزار کرده‌اند.

تنظیم‌کننده‌ها در بلژیک، بلغارستان، یونان، مالت، رومانی، اسلواکی و سوئد تا زمان چاپ این خبر پاسخی ندادند، در حالی که مقامات ایتالیا و جمهوری چک از اظهار نظر خودداری کردند.

منبع: CoinDesk

همچنین بخوانید: کاهش فعالیت نهنگ‌های بیت‌کوین؛ خبر خوب یا بد؟