بن بست حقوقی جدید برای ریپل در برابر کمیسیون بورس آمریکا

در یکی از تازه ترین اسناد ارائه شده به دادگاه، مشخص شده است که قاضی تورس با درخواست مشترک شرکت ریپل و کمیسیون بورس برای صدور یک رأی راهنما موافقت نکرده است. هدف از این درخواست آن بود که قاضی با لغو حکم اولیه مبنی بر صدور دستور قضایی علیه ریپل و کاهش جریمه نقدی از ۱۲۵ میلیون دلار به ۵۰ میلیون دلار موافقت کند. اما قاضی اعلام کرده است که هیچ کدام از طرفین نتوانسته اند شرایطی استثنایی را نشان دهند که بتواند منافع عمومی یا اجرای عدالت را تحت الشعاع قرار دهد.

او همچنین تأکید کرده است که حتی در صورت بازگشت صلاحیت پرونده به دادگاه او، باز هم با این درخواست مخالفت می کرد. قاضی تورس خاطرنشان کرده که هیچ تغییری در زمینه تخلفات شرکت ریپل نسبت به زمان صدور حکم اولیه رخ نداده است و طرفین نیز به وضوح چنین ادعایی ندارند. به ویژه کمیسیون بورس در گذشته استدلال کرده بود که در صورت نبود یک دستور رسمی، شرکت ریپل همچنان به نقض قوانین مربوط به اوراق بهادار ادامه خواهد داد.

بر همین اساس، قاضی استدلال های مطرح شده مبنی بر اینکه حکم دادگاه صرفاً مرتبط با جزئیات این پرونده بوده و ارتباطی با منافع عمومی ندارد را نپذیرفت. او همچنین به این نکته اشاره کرد که کمیسیون بورس در آن زمان تأکید داشت که صدور جریمه نقدی علاوه بر مجازات شرکت ریپل، حامل پیام بازدارنده ای برای دیگران نیز خواهد بود. همچنین، قاضی تورس استدلال شرکت ریپل مبنی بر اینکه کمیسیون بورس در موارد دیگر از اقدامات مشابه صرف نظر کرده را رد کرد و گفت که پرونده های دیگر از نظر حقایق و شرایط، با این پرونده متفاوت بوده اند.

در حال حاضر، قاضی تورس اعلام کرده که شرکت ریپل و کمیسیون بورس اگر واقعاً خواهان پایان دادن به این پرونده هستند، می توانند از درخواست تجدیدنظر خود صرف نظر کنند. البته در سوی دیگر، اگر شرکت ریپل به دنبال لغو کامل رأی نهایی صادرشده باشد، همچنان می تواند مسیر تجدیدنظر را ادامه دهد. قاضی به روشنی اعلام کرده است که طرفین اجازه ندارند با یک توافق دوجانبه، حکم صادرشده را نادیده بگیرند یا از شمول آن خارج شوند، چرا که تنها یک دادگاه بالاتر می تواند این حکم را نقض یا لغو کند.

همچنین بخوانید: افزایش چشمگیر معاملات آتی ریپل در کنار افت تراکنش های شبکه

یکی از کارشناسان حقوقی به نام فرد ریسپولی پیش بینی کرده است که احتمالاً دو طرف در نهایت از تجدیدنظر صرف نظر کرده و به توافقی بر سر پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون دلار خواهند رسید، در حالی که دستور رسمی دادگاه همچنان پابرجا باقی خواهد ماند.

از سوی دیگر، مدیر حقوقی شرکت ریپل، استوارت آلدراتی، گفته است که اکنون نوبت آن هاست تا تصمیم بگیرند چه مسیری را در پیش بگیرند. او تأکید کرده است که بر اساس نظر قاضی تورس، یا باید تجدیدنظر را رها کنند یا مسیر اعتراض به بخش هایی از رأی را که به فروش نهادی در گذشته مربوط می شود، ادامه دهند. با این حال، به گفته او، وضعیت حقوقی ارز دیجیتال XRP همچنان به عنوان غیر اوراق بهادار تغییری نکرده و این موضوع به قوت خود باقی است.

همچنین بخوانید: سقوط حجم معاملات ارز دیجیتال ریپل همزمان با افزایش تمرکز سرمایه گذاران سازمانی